"المراكز العربية" تقرر استخدام نموذج القيمة العادلة لقياس العقارات وتتوقع ارتفاع صافي الأصول 10 مليارات ريال

أعلنت شركة المراكز العربية، اليوم الخميس عن موافقة مجلس إدارتها على استخدام نموذج القيمة العادلة أو نموذج إعادة التقييم لقياس العقارات والعقارات الاستثمارية.

ووفقا لبيان الشركة، على موقع السوق المالية السعودية "تداول"، من المتوقع أن تتأثر قيمة صافي أصول الشركة إيجابياً نتيجة استخدام هذا النموذج بالزيادة بمبلغ 10 مليار ريال، وذلك ارتفاعاً من 16 مليار ريال (كقيمة صافي أصول مسجلة بخيار التكلفة) لتصل إلى 26 مليار ريال (مسجلة بالقيمة السوقية).

ونوهت الشركة أنه سيبدأ الأثر المالي المتوقع نتيجة استخدام هذا النموذج اعتباراً من الربع الثالث من العام المالي 2023م (المنتهي في 31 ديسمبر 2022م).

وأكدت الشركة أن استخدام هذه السياسة المحاسبية الجديدة لا ينتج عنه أي تدفق نقدي داخل الشركة.

وقالت إنها قررت المضي قدماً باستخدام هذا النموذج حسب المعيار المحاسبي الدولي IAS 40، بعد سماح هيئة السوق المالية للشركات المدرجة باستخدامه للفترات المالية للسنة المالية التي تبدأ خلال عام 2022م وما بعده، باعتباره الممارسة الأكثر استخداماً من قبل كبرى شركات القطاع العقاري عالمياً.

وأشارت إلى أن تبني هذا المعيار المحاسبي له الكثير من الآثار الإيجابية على الشركة، من ضمنها أن استخدام هذا المعيار سيُظهر القيمة العادلة لعقارات الشركة الاستثمارية ضمن القوائم المالية مما سيعكس القيمة السوقية المتداولة لتلك العقارات وفقاً للمعايير المهنية الصادرة عن الجمعية الملكية للمسّاحين القانونين ("RICS") والتي تتماشى مع معايير التقييم الدولية.

ولفتت الشركة إلى أنه من أهم الآثار الإيجابية من استخدام هذا المعيار المحاسبي أيضاً، هو تعزيزه للمركز المالي للشركة بشكل كبير، ومن ذلك تحسّن نسب المديونية وارتفاع صافي حقوق المساهمين ورصيد الأرباح المبقاة بمبلغ 10 مليار ريال (مما سيزيد من القيمة الدفترية للسهم من 12 ريال إلى 34 ريال)، مما سيمنح الشركة قدرة إضافية على تعظيم العوائد لمساهمي الشركة ومرونة عالية في مواكبة تطورات القطاع المستقبلية والحد من مخاطره.

أكدت المراكز العربية أن تبنيها لنموذج القيمة العادلة سيعزز بشكل عام من قدرة الشركة على التوسع في نطاق عملياتها بشكل أكثر سرعة وفعالية، والقدرة على تبنَي فرص استثمارية جديدة.